Macnon Miamin Co.
IranTransport.ir
Transportation Services In Iran







قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ايران


ماده 1- ترانزیت خارجی كالا عبارت از سلسله مراحلی است كه طی آن كالایی از مبادی خارجی به مقصد كشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب كالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یك نقطه مرزی كشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی كشور خارج می گردد.

تبصره - آن میزان از كالاهایی كه وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتی كه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل كشور توسط صاحب كالا داده شود تابع مقررات و ضوابط كالاهای وارده به كشور خواهد بود.
ماده 2 - به منظور انتظام امور ترانزیت كشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقه ای كالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام ، هر یك از پایانه های باربری ، ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها كه بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری كشور و یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه ، محوطه های گمركی شناخته شود و گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید.
ماده 3 - ترانزیت خارجی كالاهایی كه به كشور وارد می گردند در حدود قراردادهای موافقت نامه های منعقده بین دولت های طرفین نیاز به كسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر این كه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به كشور ممنوع باشد.
تبصره 1 - فهرست كالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2 - ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به كسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود. ماده 4 - كالاها و كانتینرهای حامل كالا كه تحت عنوان ترانزیت خارجی از كشور عبور می كنند، جز واردات و صادرات قطعی محسوب نمی گردند و از پرداخت حقوق گمركی ، سود بازرگانی و عوارض معاف است لكن مشمول پرداخت هزینه های گمركی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینكه در موافقت نامه ترانزیتی بین دولت با كشورهای دیگر یا موافقت نامه های گمركی و حمل و نقل بین المللی ، مقررات خاصی برای آن ها تعیین شده یا بشود كه در این صورت كالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود كه در موافقت نامه های مربوط تعیین شده است .
ماده 5 - كلیه كالاهای ترانزیت خارجی كه توسط شركت های سهامی حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل می گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حكم كالای مجاز تلقی شده ، تضمین بانكی و یا ضمانت نامه های تضامنی بانكی شركت های حمل و نقل بین المللی و یا بیمه نامه های معتبر به جای وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می شود.
ماده 6 - هر گاه كالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمركات خروجی تحویل و یا از مرزهای كشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرك مكلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده 7 - گمركات و سازمان های ذیربط مكلف اند انبار و محوطه های كافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری كالاهای خارجی با دریافت هزینه ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته بندی و یا تكمیل كالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمركی امكان پذیر خواهد بود.
ماده 8 - كانتینرهای حامل كالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمركی معاف بوده و گمرك صرفا به ثبت آمار ورود و خروج آن ها اقدام می نماید.
ماده 9 - كانتینرهایی كه با پلمپ اولیه وارد می گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرك فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرك با صدور پروانه ترانزیت می گردند. تبصره - در موارد استثنایی كه ظن قوی برای گمركات و نیروی انتظامی وجود دارد، فك پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره های كانتینر و پلمپ های قبلی و جدید بلامانع است .
در هر صورت حضور نماینده گمرك الزامی است .
ماده 10 - در مواردی كه تعهد حمل كالای ترانزیتی با كانتینر تا مبادی ورودی است ، گمركات و سازمان های ذیربط موظف اند تسهیلات لازم جهت تخلیه كالا در اماكن گمركی و یا انتقال كالا از كانتینر به كامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده 11 - حتی المقدور قبل از تخلیه كالا از وسیله حمل ، گمرك با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شركت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج كالا از گمركات و بنادر موكول می نماید.
ماده 12 - وضع هر گونه عوارض به كالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده 13 - به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل كشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده ای جهت ترانزیت كالا از كشور، آیین نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14 - وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همكاری های منطقه ای كه در تسهیل ترانزیت موثر است را فراهم خواهد نمود.
ماده 15 - وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت كشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین المللی را از طرق پیوستن به موافقت نامه های بین المللی ، ارتباط با سازمان های جهانی و ترویج حمل و نقل كانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.
ماده 16 - تردد كامیون های تحت پوشش كارنه تیر در كشور نیازی به ارائه كارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد كارنه تیر، تعهد كتبی شركت های حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری كفایت می نماید.
ماده 17 - به منظور هماهنگی و یكنواختی ضوابط ترانزیت كالاهای نباتی و دامی ، وزارتین جهاد سازندگی و كشاورزی می بایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با كشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.
ماده 18 - وزارتین جهاد سازندگی و كشاورزی موظف اند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمركات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و كلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست ها انجام پذیرد.
ماده 19 - گمرك جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می بایست موجبات ترانزیت كالاهای تحت پوشش كارنه تیر در كلیه مبادی ورودی و خروجی گمركات داخلی را فراهم نمایند.
ماده 20 - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است حمایت های مالی و اعتباری از شركت ها حمل و نقل بین المللی ایرانی كه در امر ترانزیت فعال می باشند به عمل آورد.
تبصره - وزارت راه و ترابری با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران روش های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه خواهد نمود.
ماده 21 - اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی كه در خطوط بین المللی به جابجایی كالاهای ترانزیتی فعالیت می نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه های كشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.
ماده 22 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین المللی ، پلاك ترانزیت و دفترچه مالكیت برای رانندگان و كامیون هایی كه قصد فعالیت در خطوط بین المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های كشور صادر نماید.
ماده 23 - سازمان حمل و نقل و پایانه ها با توجه به موقعیت زمانی و مكانی ، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت كشور جهت ترانزیت جاده ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است كنترل های لازم را به عمل آورد.
ماده 24 - هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تامین می گردد.
ماده 25 - از تاریخ ابلاغ این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
ماده 26 - شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمركی و اسنادی كه باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداكثر تسهیلات در آیین نامه اجرایی این قانون كه حداكثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های راه و ترابری ، امور اقتصادی و دارایی و كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد.


Flag Counter
طراحی سایت